وکلای دادگستری از منظم ترین اقشار جامعه در پرداخت مالیاتی شغلی‌اند

0
36
سیدمهدی حجتی

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی تاکید کرد که وکلای دادگستری از منظم ترین اقشار جامعه در پرداخت مالیاتی شغلی‌اند.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت سیدمهدی حجتی در این باره به شرح زیر است:

«در سال‌های اخیر کانون وکلا، حرفه وکالت و وکلای دادگستری مورد شدیدترین حمله‌ها و هجمه‌ها قرار داشته‌اند و روند ضربه و اتهام زنی بر پیکره نهاد مستقل وکالت کشور، روند رو به رشدی را پشت سر می گذارد. از جدیدترین اتهام زنی‌های صورت گرفته که عمدتاً توسط معدود رسانه‌ها و جریان‌هایی که به صورت هدفمند، نهاد وکالت کشور را هدف قرار داده‌اند، فرار مالیاتی وکلای دادگستری و تمرکز بر آن به عنوان دستاویزی تازه برای شروع دور جدیدی از حملات به کانون های وکلا و اعضای آن است که البته با همراهی همیشگی رسانه ملی نیز همراه بوده است.
ادعای مربوط به فرار مالیاتی وکلای دادگستری از ارائه آمار غلط در خصوص تعداد پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی آغاز می شود. آنجا که برخی از جراید با اشاره به وجود سالانه ۱۵ میلیون پرونده جریانی در قوه قضائیه عنوان داشته‌اند که از حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها، دارای وکیل است و چنیـن فرض کرده اند که میزان ۱۰ درصد پرونـده‌های موجـود، معادل ۵ /۱ میلیون پرونده است که اگر هر دو طرف پرونده وکیل گرفته باشند، نتیجتاً وکلای دادگستری در مجموع سالانه در ۳ میلیون پرونده، وکالت می کنند و سپس با تصور و تصدیق غیر واقعی رقم ۲۰ میلیون تومانی حق الوکاله برای هر یک از وکلای دو طرف پرونده، نتیجه گرفته‌اند که مجموع گردش مالی بازار وکالت، ۶۰‌ هزار میلیارد تومان است و وکلا، در صورت احتساب مأخذ بیست درصد برای این گردش مالی، ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند!!
قطع نظر از آنکه بسیاری از پرونده‌ها در دادگستری، طرف دومی به معنی ذی نفع خصوصی ندارد (مانند پرونده‌های مواد مخدر یا شرب خمر و حمل مشروبات الکلی و…) نکته قابل توجه در این مقال آن است که مدعیان وجود ۱۵ میلیون پرونده جریانی در دادگستری کشور، هنوز با مقوله ای به نام "آمار چرخشی" و "آمار یکتا" در قوه قضائیه کشور آشنایی ندارند و به همین دلیل نیز در نهایت، تحلیل های ایشان نادرست و غلط از آب در می آید.

توضیح آنکه، یک پرونده از زمانی که در مراجع قضایی به ثبت می رسد و تا زمان پایان رسیدگی و اجرای رأی صادره، مراحل مختلفی را طی می کند و در هر یک از این مراحل، با شماره جدیدی به ثبت می رسد.

برای نمونه دادخواست خواهان در مرحله اول یک بار در دادگاه عمومی-حقوقی ثبت می شود. بعد از صدور رأی، فردی که از رأی دادگاه متضرر شده است نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند و پرونده مجدداً در دادگاه تجدیدنظر استان ثبت می شود و چنانچه رأی دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام باشد (مانند دعاوی راجع به اصل طلاق)، مجدداً در دیوان عالی کشور مورد ثبت قرار می گیرد و در صورتی که احد از محکوم علیهم درخواست اعاده دادرسی نماید، یک بار دیگر همان پرونده، ثبت مجدد می شود و در مرحله اجرای احکام نیز ثبت دیگری برای اجرای آن رقم می‌خورد.

بدین ترتیب یک پرونده می تواند چندین و چند بار در مراجع مختلف قضایی، ثبت شده و آمار ناشی از ثبت آن گاه به ۱۰ مورد برسد؛ در حالیکه موضوع واحد و پرونده ای واحد که صرفاً با شماره های مختلف به ثبت رسیده است. معذلک این آمار که ناشی از ثبت مکرر پرونده در دستگاه قضایی است و در هر مرحله، برای آن کلاسه بایگانی متفاوتی تعیین می شود؛ مصداق "آمار چرخشی" است که گردش کار یک پرونده را در مراحل مختلف و مسیری که یک پرونده در مراحل مختلف در دستگاه قضایی طی کرده است را نمایش می دهد؛ در واقع اگر در هر یک از مراحل رسیدگی یک فرایند به پرونده‌ها اضافه کنیم، آمار چرخشی به ‌دست ‌می‌آید؛ در حالیکه "آمار یکتا"، بیانگر تعداد واقعی منازعات رسیدگی شده در محاکم و مبیّن تعداد ورودی پرونده به دادگستری، منصرف از مراحلی است که یک پرونده برای رسیدن به نتیجه و اجرای حکم طی می کند. بدین ترتیب برخلاف آماری که از وجود پرونده های جریانی در دادگستری توسط برخی از رسانه ها القاء و مردم شریف ایران را از نظر آماری در زمره پرمنازعه ترین انسان ها در جهان قرار می دهد؛ آمار واقعی پرونده های جاری در دادگستری ایران حدود یک سوم آماری است که به غلط توسط برخی از رسانه ها اعلام می شود.

به گفته وزیر دادگستری در سال ۹۵ حدود پنج میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده و در سال ۹۶ حدود ۵ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۳۳۱ ‌پرونده ‌یکتا وارد دستگاه قضایی کشور شده است. ‌

بدین ترتیب حتی اگر بر فرض محال، میزان ۱۰ درصد ادعایی مربوط به حضور وکلای دادگستری و درآمد ۲۰ میلیون تومانی وکلا را بابت هر پرونده نیز بپذیریم؛ در این صورت گردش مالی حوزه وکالت کشور به ۲۰ هزار میلیارد کاهش پیدا می کند که با رقم ادعایی برخی از رسانه ها، اختلاف فاحشی دارد. از طرفی ادعای فرار ۱۲ هزار میلیارد تومانی وکلای دادگستری نیز ادعای بلادلیلی بیش نیست؛ زیرا قطع نظر از آنکه نحوه محاسبه میزان درآمد وکلای دادگستری بر مؤلفه های نادرستی استوار شده است؛ ظاهراً تصور مدعیان فرار مالیاتی وکلای دادگستری آن بوده که وکلا با داشتن در آمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال، حتی ریالی بابت مالیات به دولت پرداخت نمی کنند که اتهام فرار دوازده هزار میلیارد تومانی را با محاسبه نرخ ۲۰ درصد از مبلغ فوق را به ایشان نسبت داده اند! این در حالی است که وکلای دادگستری، هم در زمان اعلام وکالت، از طریق ابطال تمبر مالیاتی به صورت علی الحساب مالیات پرداخت می کنند و هم سالانه با تقدیم اظهارنامه مالیاتی به ادارات دارایی، مالیات ایشان با مبالغی بسیار سنگین تر از رقم واقعی، مورد محاسبه قرار می گیرد که با درآمد و هزینه های وکلا، تناسبی ندارد.

مع‌ذلک آمارهای ارائه شده توسط برخی از جراید به گونه ای است که حکایت از آمارسازی برای وصول به نتیجه ای از قبل تعیین شده دارد و مثلاً یکی از جراید که سابقاً مدعی بود ۲۰ درصد پرونده ها با وکیل وارد دادگاه می شود و درآمد هر وکیل بابت هر پرونده را ۵۰ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ متعاقباً با عدول از آمار سازی سابق، آمار دیگری به شرح فوق ارائه کرد که بر مبنای آنچه در سطور پیشین بیان گردید، کذب از آب در آمد. از طرفی دیگر تعداد پرونده هایی که وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری در قالب وکالت های تسخیری و معاضدتی در طول سال و به صورت رایگان انجام می دهند بیش از هجده هزار پرونده در سال است که وکلا بابت آن، ریالی حق الوکاله دریافت نمی کنند تا بابت آن موظف به پرداخت مالیات باشند. همین امر ثابت می کند که میانگین ۲۰ میلیون تومان حق الوکاله برای هر پرونده نیز، آماری کذب و غیر قابل اعتنا است و تعداد پرونده هایی که وکلای دادگستری به صورت تبرعی و بدون دریافت حق الوکاله در روند رسیدگی به آن دخالت دارند، بسیار بیش از حد تصور عموم است. برای نمونه اخیراً رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره) از آمار پنج هزار خدمت حقوقی تبرعی توسط وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری به مددجویان این نهاد در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ خبر داده است که وکلا در ازاء آن، هیچ مبلغی تحت عنوان حق الوکاله یا حق المشاوره دریافت نکرده اند و معذلک رسانه ها، کمتر به چنین خدماتی که توسط وکلای دادگستری ارائه می شود اشاره می کنند.

همچنین لازم به ذکر است که امروزه به دلیل عدم تناسب تعداد وکلای دادگستری با کارهای ارجاعی به ایشان و اشباع بازار کار، بسیاری از وکلای جوان با مبالغ ناچیز و اندکی مبادرت به قبول وکالت در پرونده های قضایی می کنند و گاه مالیاتی که برای یک پرونده از وکیل مطالبه می شود، از رقم حق الوکاله دریافتی وی بیشتر است؛ لیکن همین تصور عمومی غلط که افراد را به صرف وکیل بودن، واجد درآمد بالا تلقی می کند در ذهن ممیزین مالیاتی نیز نهادینه شده و در بسیاری از موارد، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای وکلا، با درآمدها و هزینه های وکلای دادگستری تناسب نداشته و بیش از استحقاق سازمان امور مالیاتی است.

به علاوه از نظر آماری، کم نیستند پرونده های کم اهمیتی که اصولاً طرح و پیگیری آنها نیاز به حضور وکلای دادگستری ندارد. پرونده هایی مانند تصادفات رانندگی جرحی که با پرداخت دیه توسط شرکت های بیمه حل و فصل می شود و یا توهین های ساده ای که تعداد قابل توجهی از پرونده ها را در دادگستری به خود اختصاص می دهد و یا پرونده هایی مانند تعیین قیم و موارد مربوط به امور حسبی که معمولاً وکلای دادگستری در روند آن حضور بسیار کم رنگی دارند و آمار قابل توجهی را نیز به خود اختصاص می دهد. نکته قابل بحث دیگر آن است که متأسفانه هنوز بسیاری از مسوولین و برخی از جراید، تفاوتی بین مؤسسات حقوقی غیر مجاز و وکلای دادگستری قائل نیستند و تمامی اقدامات غیر قانونی و خلاف قانون مؤسسات حقوقی را نیز به پای وکلای دادگستری می نویسند.

این در حالی است که مؤسسات حقوقی غیر مجاز که صرفاً نقش واسطه و دلال را میان مردم و وکلای دادگستری ایفاء می کنند و درآمد آنها از بسیاری از وکلای دادگستری به واسطه تبلیغات دروغین و وعده های واهی و فریب مردم و فقدان هرگونه نظارت بیشتر است؛ بواسطه عدم الزام به تشکیل پرونده مالیاتی در زمان ثبت مؤسسه و ارائه گواهی تشکیل پرونده مالیاتی به ادارت ثبت، بیشترین فرار مالیاتی را داشته و مالیات این مؤسسات حقوقی موهوم، از جیب وکلای دادگستری که با آنها همکاری کرده و درصد کمی از حق الوکاله دریافتی توسط مؤسسه به آنها پرداخت می گردد، تأدیه می گردد؛ در حالیکه یک وکیل دادگستری بدون تشکیل پرونده مالیاتی قادر به دریافت پروانه وکالت و تمدید آن نیست و این ادعا که پنج هزار وکیل دادگستری فاقد پرونده مالیاتی هستند نیز از همان دسته ادعاهای عجیب و بی مبناست که ظاهراً ناشی از خلط فعالیت وکلای دادگستری با مؤسسات حقوقی غیرمجاز است.

تردیدی نیست که در میان وکلای دادگستری، معدودی از ایشان ممکن است دارای درآمدهای به اصطلاح نجومی باشند که طبعاً مالیات آن را نیز به نسبت درآمد حاصله باید پرداخت کنند؛ لیکن با ریشه یابی علل درآمدهای نجومی ایشان می توان فهمید که علت اساسی وجود چنین درآمدهای بالایی، رانتی است که یا به واسطه برخی از مقررات قانونی مانند تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری برای تعداد معدودی از وکلا ایجاد شده و پرونده های کلان اقتصادی را در انحصار همین معدود وکلا قرار داده است و یا رانتی است که به واسطه اشتغالات سابق برخی از وکلا در مقام قضاوت یا مشاوره حقوقی سازمان های دولتی، برای ایشان وجود دارد که سایر وکلای دادگستری از آن بی بهره اند؛ بنابراین توسل به استقراء ناقص و رفتن از جزء به کل و تعمیم درآمد بالای معدودی از وکلا به کل جامعه وکالت و استنتاجِ فرار مالیاتی، به لحاظ منطقی باطل و غیر قابل استناد است و از مصادیق بارز نشر اکاذیب محسوب می شود.

از طرفی برخی از امتیازات قانونی مانند تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، این امکان را برای وکلای دادگستری به عنوان مؤدیان مشاغل کوچک که درآمد بالایی ندارند فراهم کرده است که با تمکین به مالیات تعیینی سال گذشته و افزایش ده درصدی آن، مالیات سالانه خویش را پرداخت نمایند که استفاده از این امتیاز با ادعای دروغین فرار مالیاتی وکلای دادگستری، انطباق ندارد. اشکال اساسی در مورد ادعای فرار مالیاتی وکلای دادگستری، تصورات نادرست از میزان درآمد و هزینه های وکلای دادگستری و توسل به آمار غلط و بی مبنا برای اتهام پراکنی است والا تردیدی نیست که وکلای دادگستری از منظم ترین اقشار جامعه در پرداخت مالیات شغلی خویش هستند.»

انتهای پیام

منبع خبر

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید